فعلى مستوى الحق في التربية، أظهر البحث أن فقط 32.4 % من الأطفال المعاقين الدين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة هم الذين يلجون المدرسة و 28.9 % من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 15 سنة فأكثر لا يترددون على المدرسة و 71.8% من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لهم أي مستوى تعليمي، وترتفع هذه النسبة بشكل كبير لدى النساء أكثر من الرجال خاصة وفي الوسط القروي أكثر من الوسط الحضري.
أما على مستوى الحق في الصحة، وأمام ارتفاع كلفة الأدوية والخصاص في مجال المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة، وفي غياب أية حماية اجتماعية لهذه الفئة، حيث لا يتعدى عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي 12% ، فإن أوضاعها تزداد استفحالا.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تجدد بهذه المناسبة تضامنها مع الأشخاص في وضعية الإعاقة في نضالاهم من أجل وضع حد للتمييز والإقصاء الذين يتعرضون له، تطالب بـ:
- التصديق الفوري على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي وقع عليها المغرب في مارس 2006، بدون تحفظ والانضمام إلى البروتوكول الملحق بها.
- إدماج مقتضيات الاتفاقية المذكورة في القانون الداخلي.
- نهج سياسة وطنية في مجال الإعاقة تتجاوز المقاربة الإحسانية لفائدة مقاربة حقوقية تضع حدا للإقصاء والتهميش والتمييز.
- رصد الاعتمادات الكافية لتوفير التجهيزات الضرورية سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة والتكوينات الملائمة لأطر التدريس والأطر الصحية والقيام بحملات تحسيسية بالإعاقة.
- توفير فرص لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة مهمة من المناصب المالية في الميزانية العامة للدولة لفائدتهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire